تخطى لمحتوى الصفحة

محمد المطوع رئيس المحكمة لـ«البيان»: 76 يوماً معدل مدة الحكم من أول جلسة في «الأحوال الشخصية» بدبي

31 مايو 2023


محمد المطوع رئيس المحكمة لـ«البيان»: 76 يوماً معدل مدة الحكم من أول جلسة في «الأحوال الشخصية» بدبي


محمد المطوع رئيس المحكمة لـالبيان : 76 يوماً معدل مدة الحكم من أول جلسة في الأحوال الشخصية بدبي. .. . .كشف القاضي محمد عبيد المطوع رئيس محكمة الأحوال الشخصية لـالبيان أن المحكمة حققت العام الماضي انخفاضاً ملموساً في معدل مدة الحكم من أول جلسة، وزيادة في معدل دقة الأحكام، بالمقارنة مع العام 2021.. .وبلغ معدل مدة الحكم من أول جلسة 76 يوماً مقابل 94 يوماً في 2021، فيما بلغ معدل دقة الأحكام الصادرة عن المحكمة في العام الماضي 81 %، بزيادة 4 % عن العام الذي سبقه. وسجل معدل الفصل العام في الدعاوى العام الماضي 94 %، مقابل 96.9 % في 2021، و79.5 % في 2020، في حين عقدت المحكمة العام الماضي 15400 جلسة عن بعد، و23 ألف جلسة مشابهة في قسم الإصلاح والتوجيه الأسري.. .كما أنجزت الأحوال الشخصية قرابة 35558 طلباً ذكياً من أصل 36278 طلباً آخر أسندت إليها، بينما رفضت الفارق بين الرقمين لأسباب متعددة. وقال القاضي محمد عبيد المطوع : إن الأحوال الشخصية حققت العام الماضي إنجازات عدة، أبرزها تعديل مسار عقود الزواج، حيث باتت الأخطاء تعدل دون مراجعة المحكمة، والتعديلات تجرى في هذه العقود إلكترونياً، مضيفاً : إن المحكمة كانت شريكاً أساسياً لإنشاء محكمة التركات العام الماضي.. .وأضاف : من إنجازات المحكمة كذلك عقد اجتماع مع مؤسسة رعاية النساء والأطفال، لتطوير وتعديل الاتفاقيات المتعلقة برؤية الأطفال المحضونين، كما تم إبرام اتفاقية مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، بهدف توثيق علاقات التعاون بين الجهتين، لتعزيز الروابط والتلاحم الأسري عن طريق توفير المجالس والمراكز المجتمعية، لتسهيل اجتماع الأطراف مع المحكمين، وتقديم الخدمات ومعالجة القضايا الأسرية في أماكن ملائمة.. .وبخصوص الاستراتيجية، التي اتبعتها المحكمة العام الماضي قال القاضي محمد عبيد المطوع إنها شملت التسهيل على المراجعين، وتسريع الإجراءات، والحفاظ على دقة الأحكام، ودعم مسائل التوجيه الأسري والإصلاح بين الزوجين، والتوعية لدرء وصول القضايا للمحاكم عطفاً على تطوير خدمة الإصلاح والتوجيه الأسري.. .وتحدث رئيس المحكمة عن مبادرة تطوير إجراءات الحصول على خدمة حصر الإرث، التي تم اختصار مسارها من أسبوعين إلى يوم واحد، بعد أن أصبحت إلكترونية، مقدماً مفارقة بين السابق والحالي، بشأن هذه الخدمة.. .وقال القاضي المطوع : في السابق كان مسار خدمة حصر الإرث كالتالي : حيث يتم تسجيل الملف، ثم التدقيق من قبل القسم، ثم تحديد جلسة، ثم الحضور أمام القاضي، ثم الحضور لاستلام تحديد جلسة الإعلام الشرعي، وكانت هذه الإجراءات تمتد لأسبوعين من الزمن، ولكن بعد تغيير مسار الخدمة صار التسجيل إلكترونياً، من خلال موقع المحكمة، ثم التواصل مع الموظف في اليوم نفسه، حيث يتم تجهيز الأوراق، وسماع الشهود عن بعد، ثم العرض أمام القاضي، واستلام الإعلام، وهذا لا يحتاج سوى إلى يوم واحد، وهو تطور جذري في هذه المبادرة، بهدف تيسير التقاضي، وتبسيط وتحسين الإجراءات، بما يخدم المتعاملين ويسهل الحصول على خدمات المحاكم، واختصار الزمن وتسريع الفصل في القضايا.. .وتتشكل محكمة الأحوال الشخصية من دوائر قضائية جزئية، برئاسة قاض فرد يتولى إدارتها، والفصل فيها حسب الجلسات والمواعيد المحددة لكل دائرة، علماً بأن جميع جلسات هذه الدوائر هي جلسات سرية لا يحضرها إلا أطراف الدعوى، ووكلاؤهم القانونيون، ومن تأذن لهم المحكمة من شهود أو محكمين أسريين أو خبراء أو غيرهم.. .تنظر المحكمة في جميع الدعاوى والنزاعات، التي لها علاقة بالأحوال الشخصية كدعاوى أحوال النفس من طلاق ونفقة وحضانة وغيرها، كما تنظر المحكمة في الدعاوى المتعلقة بأحوال المال كدعاوى الحجر وتعيين القَيّم وعزله أو الإذن ببيع أو استثمار أموال القاصر ومن في حكمه، وكذلك التصديق على عقود الزواج الشرعي للمسلمين، وعقود الزواج المدني لغير المسلمين، وإشهادات الوصايا وإصدار الإعلامات الشرعية، وحصر الورثة وتسجيل ملفات التركة لحصرها وتوزيعها، وتثبيت الاتفاقيات المتعلقة بها..​.
04 icon